الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية 

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التهديدات بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار سياسات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الامانة العامة - في بيان صادر عن الأمانة العامة (قطاع فلسطين و الأراضي العربية المحتلة) بشأن تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة - أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا وفقاً للاستثناءات الضيقة التي يحددها القانون.

وجاء في البيان أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء وتدميرها قد يشكل، بحسب طبيعة الأفعال وظروف ارتكابها، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وشددت الأمانة العامة على أن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة وصول المصلين إليه يمثلان مساساً بحرية العبادة والمقدسات الدينية، ويخالفان الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وتحذر من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، ويهدد بتكرار مآسي النكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وجددت الأمانة العامة التأكيد على أن الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقاً ولا تكسب شرعية، مؤكدة أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يشكلان أساساً لتحقيق السلام العادل والدائم.